التقرير: فرنسي • إنجليزيأبرز الملامح: عربي • فرنسي • إنجليزيخبر صحفى : فرنسي • إنجليزي
خضعت تونس لمراجعة النظراء لقانون وسياسة المنافسة خلال المنتدى العالمي للمنافسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2021. تعد تونس من بين أوائل البلدان في إفريقيا والشرق الأوسط التي قامت بإصدار قانون المنافسة سنة 1991. وتم تعديل هذا القانون عدة مرات حتى اعتماد الإطار القانوني الحالي وذلك في عام 2015. بعد لمحة تاريخية موجزة عن تطور هذا القانون، يصف التقرير الإطار القانوني وممارسة اتخاذ القرار بموجب القانون الساري حاليًا، والذي يتم إنفاذه بشكل أساسي من قبل الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة ومجلس المنافسة.رغم المراجعات العديدة للقانون، حدد التقرير عدة مجالات للتحسين. وتمت بلورة التوصيات من قبل النظراء الرئيسيين من بلجيكا وكندا واليابان وكينيا وتمت مناقشتها خلال المنتدى العالمي للمنافسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في ديسمبر 2021. وهي تشمل:إصلاح الإطار المؤسسي من خلال تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة وموارده ومواءمته مع اللوائح القطاعية؛ -تكثيف جهود الإنفاذ ضد الممارسات المخلة بالمنافسة، على سبيل المثال من خلال تشجيع استخدام برنامج التساهل وفرض غرامات مناسبة؛ -مراجعة معايير الإخطار بعمليات التركيز الاقتصادي وتقييمه، بما في ذاك إحداث إجراء مبسط؛ -تعزيز جهود نشر ثقافة المنافسة والتعاون وطنيا وإقليميا ودوليا. -ويعتبر هذا التقرير جزء من مشروع أوسع لتعزيز الإصلاحات المؤيدة للمنافسة في تونس ,بتمويل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي.
روابط ذات علاقة:المراجعات القُطرية لأطر سياسات المنافسةتشجيع المنافسة في تونسالمزيد من عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن المنافسة
راقب |
تاريخ النشر1 افريل/نيسان 2022
|
المنتدى العالمي للمنافسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةمنذ إحداث هذه الآلية في عام 2001، تطوعت أكثر من 10 دول للخضوع لمراجعة النظراء لقوانين وسياسات المنافسة خلال المنتدى العالمي للمنافسة التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.في كل عام، يجمع المنتدى مسؤولين رفيعي المستوى من أكثر من 100 هيئة منافسة ومنظمة دولية في جميع أنحاء العالم، من كل من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاقتصادات غير الأعضاء في المنظمة.اقرأ المزيد |
ما هي مراجعات النظراء؟تُعد مراجعات النظراء لبنة في عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. قد تختلف آليات مراجعات النظراء، لكنها تقوم على رغبة الدولة المعنية في إخضاع قوانينها وسياساتها لتقييم موضوعي من قبل أقران آخرين.توفر العملية رؤى قيمة إذ تمهد للوصول إلى ماهية الطرق التي تتعامل بها البلدان مع قضايا المنافسة والقضايا التنظيمية، من سلامة قوانين المنافسة إلى هيكل وفعالية هيئات المنافسة. كما تتضمن المراجعات توصيات هادفة للتغيير سياسات الحكومات المعنية.اقرأ المزيد |
Related Documents